شبكة النبأ

نشرت شبكة النبأ: رغم ما تتميز به الاراضي العراقية من خصوبة عالية ووفرة مياه إلا ان قضية الاستصلاح الزراعي بقيت مشكلة مستديمة في ضوء تداعيات البنية التحتية التي شهدها البلد كنتيجة للحروب المتعاقبة منذ ثمانينات القرن الماضي، والإهمال الكبير لشبكات الري والمبازل خاصة في اراضي جنوب الوسط والجنوب العراقي فضلا عن عدم وجود اية مخططات علمية للنهوض بالواقع الزراعي حتى بعد التغيير الذي اعقب سقوط النظام السابق، مما ادى الى تناقص الانتاج الزراعي حتى اصبح كل شيئ منالخضروات والمحاصيل الزراعية تقريبا يُستورد من الخارج.

ففي محافظة ذي قار تقدر مصادر رسمية مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بـ1.045.475 دونم من أصل مساحة المحافظة الكلية البالغة 5.160.000 دونم ، بينما لا تشكل الأراضي المستصلحة سوى 1.5% من المساحات الصالحة للزراعة، لكن هذه المساحات بحسب قول المعنيين مازالت تعاني انخفاضا في الإنتاجية لأسباب تتنوع بين ما هو طبيعي يتمثل بارتفاع مناسيب المياه الجوفية وانتشار ظاهرة ملوحة التربة، وبين ما هو بشري يكمن في قلة الدعم وسوء الاستغلال.

يقول نائب المحافظ ورئيس اللجنة الزراعية في المحافظة أن "نسبة الأراضي المستصلحة التي تبلغ 1.5% من مجموع المساحات الصالحة للزراعة تتوزع بواقع 12 ألف دونم أراض مستصلحة استصلاحا كليا و18 ألف دونم أراض مستصلحة استصلاحا جزئيا وهو ما انع***** سلبا على قيمة ونوعية الإنتاج الزراعي في المحافظة."

وأضاف احمد الشيخ لوكالة (أصوات العراق) "هناك واقع زراعي ورثناه من النظام السابق وواقع زراعي آخر أفرزته ظروف البيئة والأرض والمياه وطبيعة الإنسان في ذي قار."

وأوضح "تسلمت الدولة بنية تحتية متهرئة لم تقم على أسس علمية وإنما كانت مبنية على معالجات ارتجالية وآنية وهذا ما اثر تأثيرا سلبيا واضحا على الواقع الزراعي وقد نتج عنه تخلف زراعي واضح ."

وعزا احمد الشيخ على الأسباب التي عرقلت وتعرقل تطبيق سياسة زراعية صحيحة إلى ثلاثة أسباب المسبب الأول هو طبيعة الأرض وطوبوغرافيتها في هذه المحافظة القائمة على أرض منخفضة عن مستوى المياه ومعاناتها من المناسيب المرتفعة للمياه الجوفية وتحول التربة إلى مساحات ملحية غير صالحة للزراعة